به نقل از «قدس آنلاین»

فروش سنگ فیروزه با «دهان‌خوانی»

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۱۴۵

به گزارش قدس خراسان، فیروزه یکی از سنگ‌های قیمتی و با ارزشی است که به واسطه عرضه و خرید و فروش آن در شهر مشهد، توانست عنوان «مشهد؛ شهر جهانی گوهرسنگ‌ها» را برای این شهر به ارمغان بیاورد. قیمت تمام شده کالاهایی که با فیروزه تهیه می‌شوند و بیشتر آن‌ها زینتی هستند، تأثیر زیادی در تهیه آن به عنوان سوغات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

خریداران و عرضه‌کنندگان فیروزه در بازار رضای مشهد به این نکته اشاره دارند که فیروزه مورد نیاز خود را از معدن فیروزه و به شیوه مزایده یا حراج که در اصطلاح به آن «دهان‌خوانی» می‌گویند، تهیه می‌کنند. پس از اعلام قیمت پایه، فیروزه به شخصی فروخته می‌شود که بیشترین قیمت را اعلام کند و این شیوه موجب افزایش قیمت تمام شده برای تراشنده خرد و مصرف‌کننده است.

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه معدن فیروزه نیشابور در گفت‌وگو با قدس خراسان با تأیید این شیوه عرضه به بازار با ارائه توضیحاتی به تشریح این روند پرداخت و عنوان کرد: معدن فیروزه نیشابور یکی از منحصر به فردترین معادن جهان به شمار می‌رود که براساس مدارک موجود تا پیش از سال ۱۳۵۷ نحوه بهره‌برداری از آن در دست بخش خصوصی و دولتی بوده و سپس این رویه ادامه پیدا کرد و بخش‌های خصوصی و دولتی در مدیریت این معدن نقش داشته‌اند. 

توسعه معدن با کمک اهالی روستا

حامد فضلیانی ادامه داد: در سال ۱۳۸۱ شرکت تعاونی توسعه معدن فیروزه نیشابور شامل اهالی دو روستای اطراف معدن با ۳۴۲ عضو، بهره‌برداری از معدن را طبق درخواستی از دولت بر عهده گرفتند. ابتدای سال ۱۳۸۲ معدن تحویل شرکت شد. آن زمان پرسنل شاغل در معدن ۱۸ نفر بودند و میزان برداشت از آن یک تن برآورد می‌شد. اکنون پس از حدود ۲۰ سال ۱۸۰ پرسنل شاغل داریم و تولید معدن به ۶۰ تن در سال رسیده است.

وی در حال حاضر بازار فیروزه را پرمتقاضی دانست و اظهار کرد: در سال‌های نخست شکل‌گیری تعاونی، تعداد مشتریان کم بود و با توجه به محدود بودن فیروزه‌تراشان و خریداران که بیشتر آن‌ها تراشندگان مشهدی بودند، فیروزه با قیمت کمی معامله می‌شد. در حال حاضر تنها اتحادیه فیروزه‌تراشان شهرستان فیروزه ۳۴۰ عضو دارد که از تعداد فیروزه‌تراشان مشهد و نیشابور هم بیشتر است.

فضلیانی به تغییر سیاست عرضه فیروزه به بازار اشاره کرد و گفت: کار در معادن جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود و ۳۴۲ نفر از اهالی روستا که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به امید رونق معدن این کار را انجام داده‌اند. از اواسط دهه ۸۰ سیاست معدن، افزایش تعداد مشتریان بود و این جریان به نوعی با مستقل شدن شهرستان فیروزه همزمان شد و اشتغال‌زایی از الزامات این اتفاق بود. همان زمان فروش فیروزه به سمت مزایده حضوری حرکت کرد؛ یعنی فیروزه با بسته‌بندی‌های متفاوت ۱۱۰ کیلویی و ۵۵ کیلویی آماده و در قالب ۸ یا ۹ بسته در هر مزایده عرضه می‌شود.

مشتری از خرید خود آگاه است

وی ادامه داد: این بسته‌ها به طور کامل باز می‌شوند و هر یک از آن‌ها شامل سنگ درجه یک، سنگ درجه ۲ و در اصطلاح شکوفه یعنی فیروزه‌های نیم‌سانتیمتری تا ۲ میلیمتری است. کسانی که در مزایده حضور دارند، از بسته‌ها بازدید می‌کنند. قیمت پایه توسط کارشناسان خارج از معدن مشخص و پس از اعلام آن، بسته به بالاترین قیمت فروخته می‌شود. برای ما فرقی نمی‌کند چه کسی خریدار است.

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه معدن فیروزه نیشابور درباره اطلاع‌رسانی زمان برگزاری این مزایده‌ها توضیح داد: اطلاع‌رسانی به صورت عمومی انجام می‌شود و هر کسی می‌تواند در مزایده حضور داشته باشد. فیروزه پس از خرید، همان‌جا تحویل مشتری می‌شود.

فضلیانی درباره قیمت نهایی فروش که به طور معمول چندین برابر قیمت پایه است و اینکه این قیمت نهایی سبب افزایش قیمت تمام شده محصول برای مشتری نهایی می‌شود، عنوان کرد: عده‌ای به دنبال روال سابق هستند؛ یعنی فیروزه را مدت‌دار با چک خریداری کنند یا بهای کمتری بدهند. ما از این مقطع با توجه به شرایط اقتصادی کشور گذشته‌ایم و در حال حاضر برای ۱۸۰ نفر پرسنل خود نزدیک به ۲ میلیارد تومان حقوق و مزایا می‌پردازیم.

عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت فیروزه است

فضلیانی خاطرنشان کرد: دو مسئله وجود دارد؛ نخست اینکه ما خریداران را انتخاب نمی‌کنیم و فقط اطلاع‌رسانی انجام می‌دهیم. هر کسی می‌تواند برای خرید بیاید. وقتی شخصی سنگ را می‌خرد، می‌خواهد با آن سنگ کار اقتصادی انجام دهد. در نتیجه اگر به آن قیمت نیرزد، آن را نمی‌خرد.

وی توضیح داد: مسئله دوم این است که در فروش فیروزه، عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند. این طور نیست یک نفر بتواند قیمت را بالا و پایین ببرد. اینکه می‌گویید قیمت نهایی خیلی بالا می‌رود، به این دلیل است که قیمت پایه را خیلی پایین اعلام می‌کنیم. ما نتیجه را به عرضه و تقاضا مربوط می‌دانیم. قیمت پایه در مزایده‌ها قیمت رسمی نیست و به این عنوان است که قیمت از یک نقطه‌ای شروع شود. ما می‌گوییم قیمتی باشد تا مزایده شروع شود و پس از آن، عرضه و تقاضا سقف قیمت را تعیین می‌کند.

مدیر عامل شرکت تعاونی توسعه معدن فیروزه نیشابور عنوان کرد: مزایده‌های معدن تاریخ مشخصی ندارند و استخراج متأثر از وضعیت رگه‌های فیروزه است. هر زمان موجودی انبار به حد مزایده برسد، آن را برگزار می‌کنیم. به طور میانگین در سال ۵ یا ۶ بار مزایده داریم. به خاطر سیاست‌هایی که در شهرستان فیروزه داریم و در راستای توانمندسازی فیروزه‌تراشان این شهرستان، به اتحادیه کمک می‌کنیم. حدود ۱۵ تن فیروزه در سال به این اتحادیه اختصاص داده می‌شود و بقیه فیروزه‌ها را به صورت مزایده عرضه می‌کنیم.

فضلیانی خاطرنشان کرد: این صنعت باید بچرخد. تورم هم در آن دخیل است و باید همه منتفع باشند. سال گذشته تورم اعلامی حدود ۴۰ درصد بود؛ اما تفاوت قیمت فروش ما بین سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد بود. افزایش قیمت فیروزه به اندازه تورم جاری کشور نیست و اینکه بخواهیم رکود در بازار فیروزه را به این موضوعات ربط بدهیم، فرافکنی است.

وی در پایان، صادرات را راه برون‌رفت از رکود در بازار فیروزه دانست و تأکید کرد: مدت‌هاست بازار داخلی فیروزه اشباع شده است. در گذشته فیروزه فقط در مشهد خرید و فروش می‌شد؛ اما اکنون در اصفهان، شیراز و بقیه نقاط کشور نیز خرید و فروش می‌شود؛ ولی هیچ‌کس وارد بازار صادرات نشده است. صادرات آن باید رونق بگیرد تا فیروزه ارزش واقعی خود را پیدا کند.

خبرنگار: طاهره فجرداودلی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سنگ فیروزه معدن مزایده بازار رضا ع سنگ های قیمتی گوهرسنگ ها در مشهد فیروزه تراشان عرضه و تقاضا قیمت پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202